أكد د. أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أن نحو 6 بنوك أبدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية .
وأشار إلى أن هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع .
وأكد درويش أن مشروع محور السويس سيحسن من مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية .
وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة و ستقوم بالأشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياه- النقل).
وأشار خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر المديرين التنفيذيين إلى أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص .
وقال إن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة ، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لمساحة 461 كليو مترا ،وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 ، وأضعاف منطقة جبل علي بالإمارات ، وبها 6 موانئ بالجزء الشمالي ، وفى الأدبية والسويس ، وفى شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السخنة .
وأضاف درويش إننا نتفاوض حاليا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتها فى إدارة الموانيء كما نسعى حاليا للحصول على منطقة ذكية .
وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات .
وأشار إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف إن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات ، كما أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية ، ويتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية .
وأشار إلى أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل فى النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة فى وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة .
وأضاف درويش أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار فى المنطقة ، مشيرا إلى أن الجانب الصيني مهتم بالاستثمار فى المنطقة متوقعا أن يصل إجمالي استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات .
وأوضح إننا تسعى من خلال المشروع إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
من جانب وقع الاتحاد العالمي للتنافسية اتفاقية تعاون مع شركة"جلوبال ماترز" تتيح له التوسع فى القارة الأفريقية كما فى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق