نفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشان رفع سن المعاش في قانون التأمينات الموحد إلى ٦٥ سنة ونشر جدول مرفق يوضح تواريخ الخروج على المعاش وقالت إن مثل هذه الشائعات هدفها إثارة الرأي العام في هذا التوقيت.
كما أكد أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي علي انه لا وجود لأي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليا تحتوي علي رفع سن المعاش إلى 65 عاماً وليس هناك أي إصدار للحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأشار أبو المجد إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنه 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً و مدة اشتراكه بالتامين الاجتماعي عشرين عاما تسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي مضافا إليه خمس سنوات و في حاله تجاوز الموظف سن الـ55 عاما و جاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدد الاشتراك مضافا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عاما .
وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية و زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة و فور الانتهاء من المسودة ، سيتم طرحها للحوار المجتمعي .
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق